سلامت نیوز:این گزارش از جایی شروع شد که در مصاحبه با مسئولان ارشد مرزبانی ماکو، مدام ناگزیر می‌شدم این جمله را تکرار کنم «منظورم از کولبر همان افرادی است که شما به آنها می‌گویید کاسب‌کار مرزی»!
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ،مسئولان استان آذربایجان غربی معتقدند کولبر با تعریف مشخصی که براساس آن شورای ساماندهی مبادلات مرزی برمبنای طرح وزارت صمت، کارت پیله‌وری و کولبری صادر می‌کند، در مناطق مرزی شمال این استان وجود ندارد و افرادی که در این مناطق، کالاهایی را با خود حمل می‌کنند و به آن‌سوی مرزها می‌رسانند، کاسب‌کار مرزی هستند؛ کار آنها غیرقانونی است و قاچاقچی محسوب می‌شوند.
اما واقعیت دیگری در این مناطق با جبر خود را نشان می‌دهد و آن روستایی‌هایی هستند که غیر از کولبری راه دیگری برای امرار معاش ندارند اما در تعریف وزارت صنایع کولبر محسوب نمی‌شوند.مناطق مرزی در شمال استان آذربایجان غربی و عمدتا در روستاهایی که با ترکیه مرز مشترک وجود دارد، به لحاظ موقعیت و شرایط بسیار متفاوت است با مناطق مرزی در جنوب این استان و البته با مناطق مرزی استان‌های کردستان و کرمانشاه؛ بنابراین اگر در سردشت و پیرانشهر و یا مناطق مرزی اورامانات مانند گردنه ژالانه، صفی از کولبران را در حال حمل بسته‌های بزرگ کالا می‌بینیم که به‌صورت گروهی و سازماندهی‌شده به آن‌سوی مرزها می‌روند، در مرزهای شمال غربی، کولبرانی را می‌بینیم که به‌صورت انفرادی یا گروهی دو یا سه نفره با کوله‌ای که اغلب حامل سیگار است، به طرف مرز حرکت می‌کند.
پدیده کولبری در شهرستان‌های شمالی آذربایجان غربی، تفاوتی عمده با کولبری در جنوب این استان و مناطق مرزی استان‌های کردستان و کرمانشاه دارد؛ درمناطقی که با کشور عراق هم‌مرز هستیم، کولبرها اغلب صاحبان کالا نیستند و کالا اگر قاچاق باشد توسط مافیایی بزرگ که سران آن در تهران یا تبریز ساکن هستند، با چند حلقه واسطه، وارد یا خارج می‌شود که کولبران در اولین حلقه واسطه‌گرها، کالا را از مرز دو کشور عبور می‌دهند.در واقع به بیانی دیگر کولبران جزئی از پروسه قاچاق کالا هستند که در قبال مبلغی ناچیز، جان خود را به خطر می‌اندازند درحالی‌که افرادی دیگر سود اصلی این قاچاق را می‌برند.
در این میان کالاهایی هم توسط بازرگانان به‌صورت سمی و قانونی بین دو کشور منتقل می‌شود که کولبرها تنها نقش حمل‌کننده و ترانزیت کالا را دارند؛ برای رونق بیشتر بازارچه‌های مرزی و ساماندهی مبادلات مرزی چند سالی است که وزارت صمت، طرحی را به اجرا گذاشته که صدور کارت کولبری و پیله‌وری یکی از اقدامات آن است اما مسئله اینجاست که تمامی بازارچه‌هایی که در مصوبه دولت روحانی قرار بود بازگشایی و فعال شوند، راه‌اندازی نشدند و بیشتر کولبران ازسوی مافیای بزرگ قاچاق کالا، استثمار می‌شوند.
تفاوت کولبری در مرزهای مشترک عراق و ترکیه
انتقال کالا توسط کولبران در مرزهای مشترک با کشور عراق، تفاوت عمده‌ای با مناطق مرزی با ترکیه دارد.
کشور عراق مهم‌ترین واردکننده کالاهای ایرانی است و دولت این کشور همسایه هم نظارت چندانی بر مرزها و بازرگانان خود ندارد، در نتیجه تا هرجایی که مرز عراق وجود دارد، جذابیت فراوانی هم برای تاجرانی دو کشور همسایه وجود دارد که یا از بازارچه‌های مرزی استفاده کنند یا بدون پرداخت عوارض گمرک و مالیات بر صادرات، کالاهای خود را منتقل کنند.
در چند سال اخیر و درپی افزایش قیمت دلار و تحریم‌های گسترده کالاهای ایرانی، جذابیت صادرات به عراق بیشتر شد و در کنار آن مافیای قاچاق کالا هم وسیع‌تر که در نتیجه پدیده کولبری در این مناطق رشد بسیاری داشت؛ تا جایی که حتی جوانان بی‌کار غیربومی را به این مناطق مرزی می‌کشاند.
اما شرایط در مناطقی که با ترکیه مرز مشترک وجود دارد، بسیار متفاوت است؛ ترکیه نه تنها وابسته به کالاهای ما نیست بلکه رقیب اقتصادی ما در فروش کالا به عراق هم به حساب می‌آید؛ بنابراین برخلاف عراق در مواجهه با ورود و خروج کالاهای قاچاق، بسیار حساس و هوشمند عمل می‌کند اما انگیزه‌های اقتصادی تنها دلیل حساسیت ترکیه بر مرزهایش نیست.
پنج شهرستان آذربایجان غربی با ترکیه هم‌مرز هستند که بیش از 40 روستای مرزی در این مناطق، سال‌هاست شاهد درگیری این کشور همسایه با گروه‌های تروریستی، ورود اعضای این گروهک‌ها به مناطق مرزی و درگیری با نیروهای مسلح ایران بوده‌اند که در نتیجه نگاه امنیتی را به زندگی آنها تحمیل کرده است.
سایه نگاه امنیتی در مناطق مرزی
شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم مهم‌ترین علت توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی، نگاه امنیتی‌ای است که از شمال تا جنوب مرزهای غربی کشور وجود دارد اما به نظر می‌رسد در مناطقی که با کشور عراق مرز مشترک داریم سیاست‌های این همسایه جنوب غربی و البته انگیزه‌های اقتصادی، به شرایط امنیتی منطقه غالب شده است و مبادلات کالا به‌صورت رسمی و غیررسمی رونق دارد، اما حساسیت‌های امنیتی ترکیه حتی مانع مبادلات رسمی اقتصادی شده است؛ تاجایی‌که این همسایه شمال غربی برای راه‌اندازی بازراچه مرزی هم تمایلی ندارد.
با وجود همه تفاوت‌ها در پدیده کولبری در مرزهای شمال غربی و جنوب غربی کشور اما شباهت‌هایی نیز در این میان خود را نشان می‌دهد و آن نگاه امنیتی، محرومیت، عدم توسعه‌یافتگی و در نتیجه ناگزیربودن مرزنشین‌ها به کولبری یا همان کاسب‌کاری مرزی است. البته باید در نظر گرفت که حفظ امنیت مرزها با وجود هزاران کولبر از یک‌سو و گروهک‌های تروریستی از سوی دیگر، کم‌هزینه نیست؛ بنابراین برای به‌حداقل‌رساندن هزینه‌های امنیتی و ساماندهی کسب‌وکارهای مرزی، تغییر دیدگاه‌های امنیتی به نظر ضروری می‌آید.
بسیاری از کارشناسان امنیتی در جهان معتقدند با توسعه محوری می‌توان امنیت بیشتری در نواحی مرزی به‌وجود آورد، اما سال‌هاست مرزهای غربی ایران درگیر شرایطی است که کشورهای همسایه تحمیل کردند که هزینه‌های امنیتی و توسعه‌نیافتگی مهم‌ترین تبعات آن است؛ بنابراین اکنون بعد از چهار دهه از انقلاب، هنوز مرزهای غربی از شمال تا جنوب منطقه‌های عملیاتی علیه گروهک‌های تروریستی است که در پی آن فرار سرمایه‌گذار و عدم توسعه‌یافتگی، سال‌هاست بر این مناطق سایه انداخته است.
عدم توسعه‌یافتگی در کشاورزی و دامداری، عدم توسعه‌یافتگی در ایجاد صنعت و عدم توسعه‌یافتگی در ارتباطات و کسب‌وکارهای مرزی، سبب می‌شود که مرزنشین روستایی ناگزیر شود برای کولبری یا همان کسب‌وکار غیرقانونی به سمت مرز حرکت کند و خطر رویارویی با گروه‌های مسلح، گرفتارشدن در بهمن، سقوط از کوه و هدف قرارگرفتن توسط هنگ مرزی دو کشور را به جان بخرد تا چند باکس سیگار به پشت کوه‌های ترکیه برساند یا محموله‌ای از لباس‌های تاناکورایی را باخود به این‌سو بیاورد.
البته عدم توسعه‌یافتگی عبارتی است که در طرح‌ها و لایحه‌های مجلس و دولت‌ها بسیار استفاده شده است اما تاکنون مصوبه‌ای که پدیده کولبری را از بین ببرد، به اجرا گذشته نشده است.طبق آماری پژوهشی که سازمان تأمین اجتماعی در سال 1396 در زمینه پدیده کولبری انجام داده است، بیش از 91 درصد از جوانان در پیرانشهر و سردشت کسب‌وکاری وابسته به مرز دارند که اگر این آمار را برای دیگر مناطق مرزی کشور در نظر بگیریم، باید گفت اکنون نزدیک به 200 هزار کولبر وجود دارد.
عبدالله رمضان‌زاده، استاندار سابق کردستان و سخنگوی دولت اصلاحات پیش از این در گفت‌وگویی به طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی در مناطق مرزی در غرب کشور اشاره کرده بود که سازمان برنامه‌وبودجه موظف بود در دولت وقت آنها را اجرا کند تا به‌مرور شاهد رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی این مناطق باشیم اما با منحل‌شدن سازمان برنامه‌وبودجه در دولت محمود احمدی‌نژاد، این مصوبات و برنامه‌ها به‌کل فراموش شدند.
گرچه چند سالی است برای ساکنان مرزی، کارت مرزنشینی صادر شده و سود حاصل از فروش سوخت و حتی تبادلات اقتصادی مرزی برای ساکنان مرزی واریز می‌شود که از مشکلات مردم این منطقه تا حدودی کاسته است، اما نیاز به درآمد پایدار و ایجاد اشتغال را برآورد نمی‌کند و مرزنشین‌ها همچنان برای امرار معاش، به کسب‌وکار در مرز نیاز دارند.
محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی در دولت روحانی، نیز از طرح‌ها و پروژه‌هایی ازجمله راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی، راه‌اندازی مناطق گردشگری، بهره‌برداری از معدن و... خبر می‌دهد که اگر از سوءمدیریت‌ها در امان بمانند در آینده سبب ازبین‌بردن بی‌کاری در منطقه می‌شود اما واقعیت در زمان حال کولبرانی هستند که به سمت مرز حرکت می‌کنند و گاهی هدف مرزبانان ترکیه قرار می‌گیرند و البته قاچاق‌برهایی که پناه‌جوهای افغان و پاکستانی را به مرز ترکیه می‌رسانند، است.
در این میان همکاری با همسایگان ضرورتی است که بسیار خود را نشان می‌دهد اما در واقعیت کمتر نشانه‌ای از آن را پیدا می‌کنیم، سرهنگ شیرزاد حاج‌زاده، فرمانده هنگ مرزی ماکو، در گفت‌وگویی مفصل با «شرق» از نشست‌هایی خبر داد که در سطح مسئولان هنگ مرزی دو کشور ایران و ترکیه برگزار می‌شود و بیشتر بر سر مسائلی مانند امنیت و محیط‌زیست منطقه تصمیم‌گیری می‌شود اما تصمیمات کلان‌تر و همکاری‌های دو کشور باید در سطح بالاتری صورت پذیرد.
اما حالا من باید راهی پیدا کنم تا در مصاحبه با فرمانده هنگ مرزی ماکو و دیگر مسئولان آذربایجان غربی در مورد وضعیت زندگی مرزنشین‌ها، ارتباط و تعاملات با کشور همسایه که کولبران ما را می‌کشد، منظورم را برسانم و البته از کلمه کولبر هم استفاده نکرده باشم.
نظر شما